English | עברית

إعتراض على مخطط تفصيلي رقم 194/1- طولكرم

من جلسة الإعتراض على مخطط 194/1 - لمنطقة تشغيل "السكة"

إعتراض

27.11.2013

خلفية واقعية

قدّمت جمعية بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط ، إعتراضا على مخطط تفصيلي رقم 194/1 لمنطقة التشغيل "السكة" في طولكرم، بتفويض من بلدية طولكرم حيث أن غالبية مساحة المخطط المذكور موجودة في مجال نفوذها وداخل الخط الأزرق لمخططاتها الهيكلية. كما وتم تقديم الإعتراض باسم سكان فلسطينيين يسكنون بمحاذاة منطقة المخطط.

عن المخطط

بحسب ما ذكر في مستندات المخطط المذكور فهو يشكل تغييرا لمخطط 194 وللمخطط الهيكلي الجليلي S/15، ووفقا لدراستنا، في الوضع الحالي، لا يوجد في حيّز المخطط المذكور مناطق يسري عليها مخطط S/15 الإنتدابي. لأن غالبية المنطقة موجودة في مجال مخطط 194 ومخطط هيكلي طولكرم، أهداف المخطط المذكور هي تحديد إطار تنظيمي لتطوير منطقة تشغيل، وتوحيد وتقسيم مجدّد لقسائم وتحديد تعليمات وشروط لاستصدار رخص بناء على الرغم أن الأمر كتب في تعليماته، أحد أهداف المخطط المذكور الأساسية هي تأهيل مخالفات بناء واسعة الحجم وذات انعكاسات بيئية صعبة، التي أقيم في إطارها عشرات المباني الصناعية بشكل يتعارض تماما مع تعليمات المخططات الملزمة والسارية وبحسب ما هو معلوم لا يوجد رخص بناء، اذ تم تجاوز أحكام التخطيط والبناء.

مقارنة بمخطط 194، المخطط المذكور يزيد حقوق البناءـ وبصورة ملموسة: من 80 في المائة في المخطط 194 الى 200 في المائة، ومن مباني صناعية بإرتفاع طابقين الى مباني صناعية بإرتفاع 6 طوابق من على سطح الأرض(هكذا بحسب مخطط البناء التوجيهي في مستندات المخطط المذكور).
تم الإعلان عن إيداع المخطط في جريدة "هآرتس" في تاريخ 11/9/2013 وفي تاريخ 20/10/2013 استجابت هيئة التخطيط المركزية للطلب الذي تقدمنا به في تاريخ 17/10/2013 ووافقت لنا بتمديد تقديم الإعتراض حتى 27/11/2013.

في الإعتراض المقدم تم التطرق إلى الوضع القائم وتحديدا المباني القائمة دون ترخيص حيث أن غالبية المنطقة الصناعية موجودة في منطقة ج من الغرب وبمحاذاة مبان سكنية مأهولة بالسكان في مدينة طولكرم. ويحدها من الغرب الخط الأخضر. على عكس ما ذكر في وثائق المخطط، فبحسب دراستنا جزء من منطقة المخطط تقع في منطقة أ والتي تقع تحت السلطة الإدارية والتنظيمية الفلسطسينية. من ناحية بلدية، الجزء الأكبر من المخطط موجود ضمن نفوذ بلدية طولكرم، جزء صغير من مساحته حدّد في خارطة المجلس الإقليمي السامرة من 21.8.1981، وجزء آخر موجود في منطقة دون نفوذ. وتعمل في الموقع مصانع تمتلكها شركات إسرائيلية. ووفقا لمعلوماتنا جميع المباني التي بنيت في الموقع بُنيت دون تراخيص.

في الإعتراض يتم تفسير عدم وجود أي مبرر تنظيمي لوجود منطقة صناعية في الموقع، حيث شرع في النشاط الصناعي في المنطقة في بداية سنوات ال 80 للقرن العشرين، حينها تم بناء المصنع الأول (غيشوري) بشكل يتعارض كليا مع تخصيص الأرض في المخططات السارية في ذات الوقت، والتي لم تمنحها تخصيصا للصناعة. ومنذ ذاك الوقت أخذ النشاط الصناعي في التوسع في الموقع وأقيمت مبان كثيرة إضافية، كل ذلك دون أية مراقبة أو تفتيش، ودون ان تلبي المعايير المُلزمة ومع الضرر المستمر في البئية البنيوية والإنسانية.

هناك أيضا مطالبة من خلال الإعتراض بتخطيط هيكلي قبل المصادقة على مخطط تفصيلي لمنطقة صناعية، وذكر لغياب منطقة نفوذ وعلاقة بلدية. وبأن المصادقة على المخطط المذكور ما هي إلا مكافأة خطرة لمخالفي البناء. ومن ثم تم التطرق الى موضوع منفصل حول إعتبارات مؤسسات التخطيط التي عليها الإلتزام بها في أثناء مطالبتهم بالمصادقة على مخطط قانوني.

المخطط المذكور تم الدفع به قِدما على أساس بنية تحتية واقعية غير صحيحة وعلى الرغم من الخلل الملموس في الملف البيئي الذي يشكل جزءا من مستنداته. كما وذكر في الإعتراض بأن أنواع المصانع "ممنوعة" والتي لا يسمح بإقامتها في مجال المخطط المطروح. وأنه عوضا عن ذلك يجب أن يحدد في المخطط المطروح أنه يسمح فقط ضمن مساحته بالصناعة النقية.

ملخص

  1. المخطط رقم 1\194 تم إعداده كسابقه، مخطط 194، بدون صلاحية وعليه يجب رفضه. بغض النظر عن الخلل الإجرائي الفعلي الإشكالية في الإعلان، هناك تجاوز الى منطقة إدارية ومستوى تخطيط لا يتلاءم مع القانون، هذا المخطط يمنع من دافع النية لإنجاح مخالفات بناء على مستوى ضخم.
  2. لا يوجد أي مبرر لإقامة منطقة صناعية في الموقع وأفضل شيء قيل في ذلك اقتباس من سكرتير المجلس الإقليمي ليف هشارون، السيد دودو غرينبرغ، من تاريخ 21\7\1991، الى السيد ميخا بلوم، رئيس مديرية الصحة البيئية في الإدارة المدنية إذ يصف أسباب إقامة المنطقة الصناعية: تشكل مؤخرا وضع يتم فيه إغلاق مصانع في منطقة الخط الأخض، في أعقاب قرار من المحاكم بتهمة التخوف من تلوث وخطر مواد سامة يتم نسخ مصانعها الى المنطقة الصناعية في طولكرم".
  3. إقامة المنطقة الصناعية أساسه خطيئة حيث منح ملجأ لإحتواء مذنبين بشأن البيئة بتلبية مرادهم دون تشويش بمحاذاة لا بل بما يتعدى مناطق المسؤولية للجهات في دولة إسرائيل. وبذلك لا يوجد شريك أفضل لأصحاب المصانع من الإدارة المدنية، والذي لم يمنع النشاط الخطير فحسب وإنما يطلب الإبقاء عليه ومضاعفته بأكبر بكثير مما هو عليه اليوم من خلال إيداع المخطط المذكور.
  4. المخطط، ومن خلال تحديد الحدود، القوانين والآليات يشكل توجها لمنطقة صناعية طبيعية حيث فعليا لن يكون هناك أية مراقبة سواء في مجال المخطط او خارجه. المصانع القائمة اليوم لا تنطبق عليها التعريفات ولا القيود المفروضة على المخطط لم لا يتم إخلاؤها بشكل فوري؟ لم لا يتم عمل رقابة بشكل فوري على المصانع الملوثة الواقعة خارج مجال المخطط الحديث؟
  5. سير عمل السلطات خلال الثلاثين عام الأخيرة، امتصت انتقادات لا متناهية من جهات مختلفة ومن ضمنها مراقب الدولة، من شأنها أن تتواصل وحتى أن تشتد. المصادقة على مخطط من هذا القبيل ليس كجائزة لكل الجهات المخالفة خلال هذه العملية فحسب وانما تبث لها برسالة مفادها أن بإمكانها مواصلة تحركها كما تريد من خلال الدوس على القوانين والأحكام القائمة ومن خلال احتقار المواطنين القاطنين في المنطقة. عجز نظام الحكم وتشجيعه تدل على أنه لن تكون هناك رقابة في المنطقة.
  6. يبدو أن أصحاب المصانع والسلطات المسؤولة لا تعي الأضرار التي تم التسبب بها والتي من الممكن ان يتم التسبب بها جراء عمل المصانع وطموحهم هو محاولة تقليص الأضرار الواقعة على المصانع بأن العمل المستمر اليوم سيستمر أيضا في المستقبل. هدف المصانع والسلطات إقامة مديرية للمنطقة الصناعية التي ستتأسس بالأساس من نواب المصانع والتي من شأنها ان تراقب على القيود والقوانين في مجال المنطقة الصناعية. ومع كل الإحترام ليس هناك محكمة عاقلة تصادق على منح قط المحافظة على الجبنة كي يصف الوضع المقترح.
  7. مستندات المخطط المعطوبة تحاول هي أيضا خلق تحريف: الرسم التخطيطي في الوضع الحالي يصف ويحدّد المخطط على أنه موجود في قلب منطقة زراعية بعيد عن مكان البلدة. تحديد المنطقة خارج منطقة المخطط كمنطقة زراعية يدل على غياب الفهم لحيز المخطط، وعلى غياب الإعتراف مع الوضع القانوني. المنطقة الصناعية موجودة في مجال مدينة طولكرم وعلى مقربة أمتار معدودة من مساكن الأهالي. زيادة على ذلك موقع المنطقة الصناعية يعيق تطور المدينة ويخلق تقييدا على المساكن المحاذية لها من خلال خلق عمل يشكّل خطرا وتهديدا على السكان في الحيز.
  8. الملحق البيئي والذي يُشكّل شرطا أساسيا للمصادقة على المخطط، يحاول هو أيضا خلق تحريفا ليخفي المشكلات الخطرة الموجودة في الموقع. هذا المستند تم إعداده بشكل يتعارض مع تعليمات ضابط أركان البيئة، ومن المحيّر كيف يمكن للجنة الفرعية لجودة البيئة المصادقة عليه وعلى توصياته.
  9. ومع كل ما ذكر من أسباب وعلى ضوء ما ذكر آنفا مطالبة اللجنة الفرعية للإعتراضات بصد المخطط المذكور.

يُشار إلى أنه تم الإستماع الى إعتراض جمعية بمكوم في 24/2/2014 أمام اللجنة الفرعية للتخطيط والبناء في مقرها الكائن في بيت إيل حيث مكاتب مجلس التنظيم الأعلى للإدارة المدنية كما تم الإستماع الى إعتراضات الجمعيات الحقوقية الأخرى والتي تقدّمت بإعتراضات منفصلة، تشرح من خلالها الضرر البيئي الذي تأتي به هذه المنطقة على السكان المحليين وما له من آثار على حياتها في حال الاستمرار في النشاطات الصناعية في المنطقة وهي جمعية الإنسان الطبيعة والأرض وجمعية أصدقاء الكرة الأرضية ومجلس محلي نيتسني عوز وأخيرا أصحاب المصانع الذين تواجدوا هم أيضا في الجلسة وفي نيتهم تثبيت المخطط ومواصلة أعمالهم غير القانونية في الموقع.