English | עברית

لم لا يوجد تطوير؟

حواجز أمام تطوير القرى البدوية المعترف بها في النقب وطرق إزالتها

تقرير، آب 2014

تم في العقد الأخير بذل جهود كثيرة لتسوية البلدات البدوية في النقب. قامت الحكومة بتخصيص ميزانيات كبيرة لتحضير مخططات للقرى، أقامت جهاز تنظيمي وإداري واسع النطاق يكون مسؤولا عنهم واستثمرت أموال تطوير، خاصة لبناء المدارس وشق الطرق المؤدية إليهم.

على أساس هذه الجهود تبرز الحقيقة، أنه من بين 11 بلدة والتي أعتُرف بها في السنوات ال 15 الماضية، في قرية واحدة فقط تم التطوير البنيوي، وهناك أيضا يتم الحديث عن تطوير جزئي فقط. في كل البلدات الأخرى، من ضمنها قرى اعتُرف بها في القرن ال20، لم يتم تنفيذ التطوير وبقي وضعهم مشابها لوضع أولئك الذين في القرى التي لم يُعترف بها أو يتم تنظيمها. أهالي البلدات التي اعتُرف بها بغالبيتهم غير موصولين شبكات البنى التحتية الأساسية كالكهرباء، المياه والصرف الصحي، وليس باستطاعتهم استصدار رخص بناء. ونتيجد لذلك، يقبع أهالي القرى تحت ضغوطات هائلة ويضطرون للتأقلم مع واقع لا يمكن تحمله: من جهة هم محتاجون لمباني سكنية. من جهة أخرى، ففي غياب إمكانية الحصول على تراخيص بناء والبناء وفقا للقانون، كل بناء جديد يكون مهددا بالهدم.

على ضوء هذا الواقع، أعدت "بمكوم" في السنوات 2012 – 2013 دراسة معمّقة التخصصات، بهدف كشف الحواجز التي تمنع تطوير القرى، وتحليلها وفهمها، واقتراح طرق لإزالتها. ولخدمة الدراسة تم دمج أدوات ووجهات نظر لخبراء في العلوم الإنسانية والتنظيمية وقد أضاءت الموجودات على العلاقة بين التخطيط المكاني وبين المجتمع والثقافة.

الحواجز الرئيسية:
1. اشتراط التطوير بتسوية الملكية على الأرض المتنازع عليها بين البدو والدولة
2. سياسة تخطيط وتطوير والتي تختلف مفاهيمها عن أسس التطوير المحلي في القرى
3. تعدد السلطات بدون تسلسل هرمي واضح واستخدام الممارسات ذات الإشكالية
4. حكم محلي تنقصه القدرة على العمل.

أسس التوصيات لإزالتها:

1. تجميد هدم المباني والمصادقة على المبنية المؤقتة للأزواج الشابة بالقرب من مساكن الأهل
2. تنفيذ أسس التخطيط المكاني المحلي في التخطيط القانوني للبلدات البدوية
3. مشاركة جماهيرية كاملة على مدار عملية التخطيط والتطوير
4. إلغاء اشتراط التطوير في تسوية الملكية على الأرض
5. مفاوضات مفتوحة بهدف الوصول الى اتفاقات بشأن الأرض
6. تغيير أهداف سلطة البدوية وتقوية السلطة المحلية، مع تقليص الجهات والآليات
7. مساعدة مالية ملموسة ورفع التخطيط لتنمية اقتصادية

نحن نؤمن ان تبني التوصيات بكاملها وكوحدة واحدة ضروري لنجاح العملية. وستضع الدولة بذلك جدول أعمال جديد في علاقتها مع المجتمعات البدوية وتبث رسالة للتطوير والمسؤولية مقابل احتياجاتهم ووضعهم.