English | עברית

بالتعاون مع جمعية "بمكوم" ،سكان أبو غوش يقدمون اعتراضات حول الخارطة الهيكلية الجديدة للقرية

אבו-גוש

 

بالتعاون مع جمعية "بمكوم" ،سكان أبو غوش يقدمون اعتراضات حول الخارطة الهيكلية الجديدة للقرية

"الخارطة لا تفي باحتياجات القرية ولا تحل ضائقة السكن "

 

قدّم العشرات من سكان قرية أبو غوش اعتراضهم إلى اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في لواء القدس حول الخارطة الهيكلية الجديدة للقرية والتي ستستبدل الخارطة السابقة والتي تم تحضيرها قبل أكثر من عشرين عاماً، سنة 1993.

 ويعتقد السكان انه يتوجب على الخارطة الهيكلية الجديدة طرح حلول لضائقة السكن والتشغيل لفترة طويلة، ولكن وفق ادعاءهم فان الخارطة المقترحة لا تعطي حلولاً مناسبة وخصوصاً للأزواج الشابة ولضائقة التشغيل في القرية، فوفق التخطيط، لا يوجد مجال للتطوير الملائم حيث انه لم يتم إضافة أو تخصيص أراضٍ خاصة للتطوير المستقبلي. وأما الأراضي القليلة جدا التي شملها التخطيط ، والتي تعود ملكيتها للدولة، لا تسد الاحتياجات المطلوبة.

وفق الخارطة الجديدة فان الأفق التشغيلي المركزي للقرية يكون في المحافظة على الوضع القائم حيث يشكل الشارع الرئيسي  محورا للتجارة والسياحة. وبالإضافة إلى ذلك إقامة  وحدات ضيافة في أراضي خاصة. ولكن السكان يدّعون بأنه وبسبب ضائقة السكن فأن التفضيل يكون لوحدات سكن خاصة لهم ولأولادهم وليس وحدات ضيافة. وبدلاً عن ذلك فأنهم يطالبون بإقامة منطقة صناعية ضمن مجال القرية أو في ضواحيها، الأمر الذي يمّكن مبادرين محليين من إقامة مصالح جديدة غير متعلقة بالضرورة بالسياحة، والتي قد تمّكن من إيجاد فرص عمل جديدة وتؤدي إلى مصادر دخل للمجلس المحلي.

ومن الأمور التي يعترض عليها السكان في الخارطة الجديدة والتي لا تلائم القرية، هي إقامة العديد من المتنزهات في أماكن غير ملائمة لذلك على الإطلاق. من المقبول بأن شوارع القرية هي أماكن عامة ولكل شخص الحق في التجوال بها، ولكن من جهة ثانية فانه لا يمكن أن تتحول الساحات الخاصة إلى ممرات عامة، الأمر الذي يمس بخصوصية السكان وحتى لو كان قسم من هذه الأراضي مخصص لعبور السكان من بيت إلى أخر.

 يوضح رائد ابراهيم، عضو المجلس المحلي في أبو غوش، والذي بادر إلى مساعدة السكان في تقديم الاعتراضات ومرافقتهم خلال الفترة الأخيرة: "سكان القرية لا يطلبون الكثير، فهم يريدون ايجاد حلول لفترات طويلة لمشاكل وضائقات في مجال السكن والعمل، والتي باتت تشكل عبئاً كبيرا على السكان . والحلول التي تطرحها الخارطة ولا تلاقي اعتراضاً كبيرا من المجلس المحلي، قد تلائم فئة قليلة جدا من السكان وتتجاهل معظم سكان القرية.

كما ويضيف سزار يهودكين من جمعية "بمكوم": إذا تمت المصادقة على الخارطة الهيكلية المقترحة فان مشكلة النقص في الأراضي قد تتفاقم. الخارطة الهيكلية لا تضيف تقريبا أراض للتطوير المحلي أكثر مما هو موجود اليوم. إيجاد الحلول لضائقة أراضي أبو غوش  يوجب إضافة أراضي تملكها الدولة وليس فقط أراض بملكية خاصة بالسكان.