English | עברית

قانون برافر

أعدت جمعية حقوق المواطن بالإشتراك مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب مع جمعية "بمكوم" ورقة مبادئ توضح أساسيات الإعتراف بالقرى العربية في النقب وترسم الخطوط العريضة للسياسة اللائقة في مجال التخطيط والأراضي، وتصوغ مبادئ توجيهية للإعتراف بالقرى. حيث أن المعادلة التي ينبغي اعتمادها في تقديم الحل، والتي تستند الى معايير تخطيطية وموضوعية، هي مبدأ الإعتراف بجميع قرى بدو النقب ال35 بدون استثناء، وهو حل من الممكن تطبيقه على جميع القرى غير المعترف بها في النقب.
بموجب ورقة المبادئ "بغية حل ضائقة سكان القرى غير المعترف بها، ثمة حاجة لتوفير حل بنيوي شامل تكون مرجعياته احترام حقوق الإنسان للسكان البدو وتنفيذ تعهدات الدولة تجاه القانون الدولي، الذي يمنع ترحيل شعب أصلاني بالقوى من مكان سكنه، ويستوجب إشراك السكان المحليين في تحديد مصيرهم. حرّي بكل الحلول والخطط أن ترتكز إلى مبادئ المساواة والكرامة، وإلى ثقافة البدو، والعدل التوزيعي وذلك التاريخي على أراضيهم، وبحق ملكيتهم عليها، وأن ترتكز كذلك على إشراك الجمهور البدوي في التخطيط. ويجدر الإمتناع عن الحلول التي تضم نقلا قسريا للسكان من أمكان سكناهم".
تشريع قانون برافر يشكل إحدى أخطر مراحل العمل المتعاقبة والمتزامنة التي أوصى بها طاقم برافر لتسوية سكن البدو في النقب: تسوية ملكية الأراضي من خلال تشريعات في الكنيست؛ ترتيبات تخطيطية جديدة؛ وإطار مؤسساتي وإداري جديد يشمل آليات تطبيق وفرض جديدة ومعزّزة. إجراء حاد من شأنه أن يغيّر على نحو حاد الواقع المعيشي للبدو في النقب والذي سينفّذ بدون إشراك سكان القرى غير المعترف بها، لا بل إن تطبيق الخطة يستند الى حل قسري، وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب.
نشرت مذكرة قانون "تنظيم استيطان البدو في النقب، 2012"، وعيّن الوزير بيني بيغين للإستماع لإعتراضات الجمهور وعرضها على لجنة الوزراء للتشريع، جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة.
القانون المقترح يفرض حلا أحادي الجانب لمسألة ملكية البدو للأراضي في النقب، وتستخدم الآليات الفرض والتطبيق الجديدة لتجبر المواطنين البدو على الوصول الى تسوية او ان يتم اجلاؤهم بالقوة.
المواطنون البدو يسعون لإثبات ملكيتهم على 5% من أراضي النقب، بينما يعرض القانون المقترح تعويضهم بأقل من 1% من أراضي النقب، وفي حال تطبيق القانون المقترح ستستولي الدولة على 90% من أراضي البدو في النقب، ما يعني إجلاء غالبية القرى البدوية من أماكن تواجدها التاريخية وتجميع السكان البدو في بضع قرى ومدن لا تزيد مساحتها عن 1% من أراضي النقب.
أما موضوع التسوية فقد حدد القانون فترة خمس سنوات لتسوية مسألة الملكية وفي نهاية المدة التي حدّدها القانون سيتم تسجيل كل الأراضي التي لم يتعاون مالكيها على اسم الدولة.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *