English | עברית

حجم أراضي الدولة في المناطق الفلسطينية وتخصيصها لجهات مختلفة

التماس حرية المعلومة
23 آذار 2010

قدّمت جمعية "بمكوم" وجمعية حقوق المواطن التماسا الى محكمة الشؤون الإدارية في القدس وفق قانون حرية المعلومة. طولبت المحكمة في الالتماس أن تأمر الإدارة المدنية، وضابط قوات الجيش في الضفة الغربية ووزارة الأمن أن تسلّم للجمعيات بيانات حول مساحة أراضي الدولة بشكل عام في الضفة الغربية وفي منطقة ج التي تشكل حوالي 60% من المساحة الشاملة للضفة الغربية) خاصة، حول مساحة الأراضي التي صنّفت كأراضي دولة قبل عام 1967 وعن حجم الأراضي المعلنة كأراضي دولة على أيدي الحكومة الإسرائيلية بعد هذه السنة، عن مساحة اراضي الدولة التي خصصت للإسرائيليين منها وللفلسطينيين منها، وعن الأحكام التي تعمل وفقا لها جهات الإدارة المدنية وبحسبها يتم تخصيص أراضي دولة. قُدّم ٌالإلتماس بعدما لم ترد الإدارة المدنية للطلب الذي تم التقدم به وفقا لقانون حرية المعلومة في آذار 2009.
خلال الجلسات، أعلنت ممثلة الدولة من مكتب المدعي العام للواء القدس مرة تلو الأخرى أنه لا يوجد في حوزة الإدارة المدنية بيانات دقيقة فيما يتعلق بأراضي الدولة في الضفة الغربية أو في مناطق ج، ولا حول حجم المخصصات للجهات المختلفة. وعزّز هذه الإدعاءات إعلان قدّمه القائم على أملاك الدولة وأملاك الغائب في الإدارة المدنية الى المحكمة.
عملياً، اعترف القائم أنه لا يملك قاعدة بيانات تمكّنه من إدارة أراضي الدولة في الضفة بشكل سليم – هذا المورد بموجب القانون الدولي من شأنه أن يخدم الجمهور الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
زيادة على ذلك أشار القائم في الإعلان أنه وفقا للخرائط الرقمية الموجودة في حوزته والتي تعاني من عدم الدقة البالغ يمكن التقدير أن الحجم الإجمالي لأراضي الدولة في منطقة ج، هو حوالي 1,300,000 دونم. أكد القائم أن الفجوة بين هذه البيانات وبين البيانات الحقيقية "يمكن أن يصل الى عشرات (!) النسب المئوية" (علامة التعجب في الأصل) وأضاف أنه لا يملك "أي حساب لأحجام ومساحات أراضي الدولة [التي خُصّصت] . وبالنسبة لجزء من الأمور المطلوبة هناك خارطة التي تفصّل المساحة (طبعا، بدون حساب المساحة)، حيث أنه بالنسبة للجزء الآخر لا يوجد أيضا معلومات مركزة من هذا النوع".
ادعت الإدارة المدنية أنه حتى إيجاد المعلومات المتعلّقة فقط بالتخصيصات يتطلب منها استثمار 17,000 ساعة عمل أو ما يقارب ال 2,000 يوم عمل، وطلب رفض الإلتماس على خلفية حجم العمل غير المعقول.
اقترح الملتمسون حلا وسطا، بالإضافة الى المعلومات الموضعية والجزئية التي أوجدت خلال المناقشات بخصوص التخصيصات للجهات الإسرائيلية، في إطاره تستخرج الدولة لها بيانات عن تخصيص أراضي دولة لجهات فلسطينية على مدى سنوات الاحتلال. وافق المدعى عليهم، على مقترح حل الوسط وأعطى القاضي لها موعداً للحكم في 9.1.2012.
يتضح من البيانات التي قدّمتها الإدارة المدنية للملتمسين أنه منذ عام 1967 فقط 8,600 دونم – حوالي 0.7% من أراضي الدولة في منطقة – ج خُصّصت لجهات فلسطينية. وبهدف المقارنة، الإدارة المدنية خصصت للإتحاد الصهيوني العالمي، التي تعمل على تطوير المستوطنات حوالي – 400,000 دونم (ما يقارب 31% من إجمالي أراضي الدولة)، لشركات الخليوي الإسرائيلية وللسلطات البلدية للمستوطنات (المجالس المحلية والإقليمية) خصصت حوالي – 103,000 دونم (حوالي 8%) ولمكاتب الدولة وشركات البنى التحتية الإسرائيلية مثل شركة بيزك، وشركة الكهرباء ومكوروت خصصت 160,000 دونم (حوالي 12%) من أراضي الدولة في منطقة ج.
المحامي نصرت دكور من جمعية حقوق المواطن كتب الإلتماس والمحامي أفنير فينتشوك من جمعية حقوق المواطن أدار الملف باسم الملتمسين.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *