English | עברית

معايير استحقاق السكن بأسعار معقولة

توجه التحالف من أجل سكن بأسعار معقولة الى الحكومة
ديسمبر 11، 2011
على خلفية توصيات تقرير لجنة طرخطنبرغ وقرار الحكومة لسن قانون الاسكان بأسعار معقولة بأقرب وقت وطرح مناقصات أراضي لدائرة أراضي اسرائيل من أجل مشاريع بناء شقق سكنية لإسكان بأسعار معقولة، هناك صراع بين وزراء الحكومة بما يتعلق بمعايير استحقاق السكن بأسعار معقولة. هذا الصراع يؤخر عملية سن القانون وطرح المناقصات.
التحالف من أجل الإسكان بأسعار معقولة، والتي "بمكوم" صديقة لهذا التحالف، توجه الى رئيس الحكومة ولكبار الوزراء بموضوع، وبطلب إقامة نقاش جماهيري شفاف بما يتعلق بمعايير استحقاق السكن بأسعار معقولة، وقد تم عرض موقف المنظمات بما يتعلق بالمعايير المُتحدث عنها.
التوصيات الرئيسية حسب ورقة الموقف للتحالف :

* يمكن توزيع المسؤولية من أجل تحديد المعايير بين الحكومة المركزية وبين المحلية، بواسطة إنشاء آليات في القانون لضمان معايير شفافة وصالحة، لأنه يجب على هذه المعايير أن تعتمد على مستند تقدير الاحتياجات السكنية، الذي سوف تعمل عليه السلطات المحلية.
* منظمات التحالف تدعم الطلب بتحديد الحد الأقصى لرأس المال، لنقص الشقق السكنية واستخراج قدرة الكسب كشرط أساسي للاستئجار، ولكن يعتقدون أنه هناك حاجة الى فحص معدل الأجر الذي يمثل "استخراج القدرة على الكسب من أجل الاستئجار" بواسطة لجنة مهنية. تحديد لجنة طرخطنبرج التي تنص على أن منزل أسري زوجي يتطلب 125% من أجر العمل من أجل ايجاد القدرة على الاستئجار، غير مفسرة بشكل كافي مما يمكن أن يؤثر سلباً ويؤدي الى فشل قسم كبير من الأسر المنزلية.
* منظمات التحالف تدعم فحص الحد الأدنى للدخل، والمزيج الذي به قسم من الشقق السكنية مخصص لأصحاب الدخل المحدود المنخفض ولمن يحق لهم الإسكان العام، وقسم لأصحاب الدخل المعتدل/المتوسط.
* منظمات التحالف تعترض على معايير المتعلقة بالحالة العائلية (متزوج/أعزب/معروف جماهيرياً)، سنوات الزواج، خدمة عسكرية/قومية/احتياطية أو تعليم، ويعترضون أيضاً بشكل عام على تحديد المعايير بحسب المهنة أو الجيل، الا اذا تم في مستند تقدير الاحتياجات السكنية بتبرير هذه التأثيرات بشكل واضح ومنطقي.
* فيما يتعلق بمقياس الخدمة العسكرية: منظمات التحالف تدّعي أنه بحالة في مشروع معين يُخصص رقم محدد لشقق سكنية من أجل "إسكان بأسعار معقولة" ويتم إعطاء أفضلية لمن خدم في الجيش، يؤدي هذا الأمر بإيذاء من لم يخدم في الجيش لأسباب دينية أو معوقات وبالطبع العرب، ولأنه لا يجب مكافأة خادمي الجيش على حساب الاخرين، وانما بطرق أخرى.
منظمات التحالف يعتقدون أنه يجب إعطاء أفضلية محددة لمواطني السلطة المحلية، من أجل منع إهمال المواطنين المشردين أصحاب الدخل المنخفض. في حالة تجديد المناطق المدنية يمكن، بشكل عام، إعطاء الأولوية لمواطني المنطقة المشردين.
* منظمات التحالف يدعمون تفضيل معين للعائلات التي لديها أطفال، مع الالتزام بالحفاظ على مزيج أحجام الشقق بكل مشروع، ولكن الشروط المتعلقة بعدد الأطفال يعتمد على مستند تقدير الاحتياجات السكنية المحلية وليس كإرشاد كاسح.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *