English | עברית

قاموس مصطلحات في التخطيط

طريق: درب (بما في ذلك الرصيف) أو مسلك، سواء كان قائمًا على أرض الواقع أو مشار إليه في الخارطة.

رخصة بناء: ترخيص يحظَر البناء بدونه. وفقًا لقانون التنظيم الأردني المعمول به في الضفّة الغربية، يكاد يكون كل عمل بناء، وبضمنه ما هو لغرض الإضافة لمبنى قائم، مرهونًا بالحصول على ترخيص. إصدار الترخيص يقتضي تقديم مخطّط تفصيلي مصادق عليه، أو وجود مخطّط هيكلي يضم أحكامًا تفصيلية.

الإيداع:وفقًا لقانون التنظيم الأردني – إجراء يتيح للجمهور أن يعترض على مخطّطات جديدة و/أو تقديم الاقتراحات لتعديلها. يفرض القانون على مؤسّسات التنظيم أن تنشر في الصحف إعلانًا يخطِر بأمر إيداع أي مخطّط تنظيمي جديد، ويحق لكل إنسان يعتبر أن الأمر يخصه، أن يقدم اعتراضاته لأي مخطّط (إقليمي أو هيكلي أو تفصيلي)، وذلك في فترة أقصاها شهرين من موعد النشر في الصحف.

تخفيف القيود: المصادقة على تجاوز أحكام مخطّط ساري المفعول. يتيح قانون التنظيم الأردني لمؤسّسات التنظيم، لدى بحثها ترخيص البناء، أن تقرّ تخفيفًا ما على القيود المفروضة على البناء – كالسماح مثلاً بتوسيع مساحة البناء أو بتخفيض خط البناء.
لجنة فرعية للتنظيم: لجنة تنظيم تابعة للإدارة المدنية، مهمتها الرئيسة تطبيق قانون التنظيم والبناء في المنطقة C. يقوم مجلس التنظيم الأعلى بتعيين أعضاء اللجنة، ومن بين صلاحياتها منح رخص البناء وإصدار أوامر الهدم.

لجنة فرعية للتنظيم المحلّي: لجنة فرعية تابعة لمجلس التنظيم الأعلى وقيّمة على تنظيم القرى في المنطقة C. ومن ضمن مهامها وضع التعليمات التنظيمية، وفحص المخطّطات المقدمة لمصادقة مؤسّسات التنظيم، فضلاً عن إعداد المخطّطات لهذه القرى. كذلك، تنظر اللجنة في الاستئنافات المقدَّمة ضد أوامر الهدم الصادرة عن لجنة التنظيم.
لجنة لوائية للتنظيم والبناء: وفقًا لقانون التنظيم الأردني – هيئة تنظيم مسئولة عن لواء كامل، تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن السلطات المحلّية. اللجنة مخوّلة بالمصادقة على المخطّطات التفصيلية. أوقف الحاكم العسكري الإسرائيلي بعد احتلال الضفّة الغربية في العام 1967 عمل كافة اللجان اللوائية، ونقل صلاحياتها إلى مجلس التنظيم الأعلى.
لجنة محلّية للتنظيم والبناء: وفقًا لقانون التنظيم الأردني – لجنة تنظيم محلّية مخولة لإصدار رخص بناء بموجب مخطّط تفصيلي صودق عليه، ولإعداد مخطّطات هيكلية وتفصيلية والنظر فيها. يصرَّح لكل من المجلس البلدي والمجلس القروي أو لهيئة خاصة تضم ممثلين عن الحكومة والسكان المحلّيين أن تقوم بدور اللجنة المحلّية. أوقف القائد العسكري الإسرائيلي بعد احتلال الضفة الغربية في العام 1967 عمل كافة اللجان المحلّية، ونقل صلاحياتها إلى مجلس التنظيم الأعلى وإلى اللجان الفرعية التابعة لها.
فرص البناء: مجمل إمكانيات البناء التي يتيحها مخطّط مصادق عليه: مساحة البناء المتاحة، وعدد الطوابق التي يضمها البناء، وعدد وحدات السكن المسموح بناؤها، وما شابه ذلك.
تخصيص، تخصيص الأرض: غاية البناء الرئيسية التي يسمح باستنفادها في استخدام الأرض (كالسكن والصناعة والزراعة).
دائرة التنظيم: وفقًا للقانون الأردني – هيئة مهنية تابعة لوزارة الداخلية تتلخص مهمتها في تقديم المساعدة المهنية والفنية لمؤسّسات التنظيم. تعمل الدائرة منذ العام 1967 في إطار الحكم العسكري الإسرائيلي في "بيت إيل" (وتخضع في الوقت الراهن للإدارة المدنية).
مؤسّسة تنظيم: لجنة تعالج قضايا التنظيم والبناء، وهي مخولة بالنظر في المخطّطات والمصادقة عليها و/أو إصدار رخص البناء.
مجلس التنظيم الأعلى: وفقًا للقانون الأردني – مؤسّسة التنظيم العليا، وهو يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة وممثلين عن السلطات المحلّية والمدير العام لنقابة المهندسين. يحق للمجلس المصادقة على المخطّطات الإقليمية والهيكلية وتقديم التوصيات لوزير الداخلية بشأن المناطق التي يجدر الإعلان عنها حيّزاتٍ تنظيميةًً. عدّل الحاكم العسكري الإسرائيلي بعد احتلال الضفة الغربية في العام 1967 تركيبة مجلس التنظيم الأعلى التي تقتصر في الوقت الراهن على الإسرائيليين فقط. يحق للمجلس أن ينشئ لجانًا فرعية للمواضيع الشتى.
حيّز التنظيم: وفقًا للقانون الأردني – منطقة عرِّفت كمنطقة تنظيم منفصلة تخضع للجنة محلّية. تعود صلاحية تحديد حيّزات التنظيم إلى وزير الداخلية، بعد تلقّيه توصيات بالأمر من مجلس التنظيم الأعلى.
مستوى الاكتظاظ: عدد وحدات السكن التي يمكن بناؤها على قطعة أرض. يقاس مستوى الاكتظاظ عادة بعدد الوحدات السكنية في الدونم. على سبيل المثال، يبلغ مستوى الاكتظاظ في قطعة بمساحة 500م‌‌2 أربع وحدات سكن للدونم، إذا كان المخطّط المعمول به يتيح بناء وحدتين سكنيتين.
خط البناء: نسبةً لحدود قطعة الأرض – الحيّز الذي يُحظر البناء فيه. خط البناء الأمامي هو قيمة خط البناء نسبةً لضلع القطعة المتاخمة للطريق المجاور، واستنادًا إليه يتم تحديد خط البناء الخلفي والخطّين الجانبيّين.
الخط الأزرق: خط أزرق اللون يظهر على المخطّط ليدلّ على حدوده.
عرض الطريق، شريط الطريق: الشريط الذي خصصه المخطّط للطريق، حتى إذا كان عرض الطريق على أرض الواقع أقل، أو إذا لم يشَقّ الطريق بعد.
المساحة الدنيا للقسيمة: مساحة القطعة الدنيا التي يتيح المخطّط البناء عليها. فإذا حدّد المخطّط أن المساحة الدنيا للقطعة هي 500م‌‌2 مثلاً، يحظر البناء على قطعة أصغر، إلا بعد الحصول على تخفيف في القيود.
مساحة الأرضية: المساحة الإجمالية لكافة طوابق المبنى.
مساحة القاع: جزء القطعة الذي يقف البناء عليه (أو يغطيه). فإذا كان القاع بمستوى 40%، دلّ ذلك على أن المبنى يغطي 40% من مساحة القطعة.
الاستخدام: مجمل الأعمال التي يسمح القيام بها في كل واحد من تخصيصات الأرض. فمثلاً، قد يجيز مخطّط ما إقامة المباني السكنية أو الصناعية في منطقة مخصّصة للزراعة إلى جانب المباني ذات الطابع الزراعي كالدفيئات.
مخطّطات هيكلية إقليمية: مخطّطات أعدت في فترة الانتداب البريطاني، كان يُعمل بكل منها في منطقة مترامية هي عبارة عن إقليم إداري كامل. على الرغم من الاسم الذي تحمله هذه المخطّطات، فهي ليست مخطّطات إقليمية بالمعنى الذي يعرّفه القانون الأردني، بل مخطّطات هيكلية محلّية تم تطبيقها على أراضٍ شاسعة. لا يزال في الضفة الغربية يسري مفعول أربعة مخطّطات إقليمية انتدابية، يعمل بها كمجموع في غالبية أراضيها (ما عدا المناطق التي تم إعداد مخطّطات أخرى لها).
مخطّطات هيكلية خاصّة، مخطّطات هيكلية محلّية خاصة جزئية: المخطّطات التي تعدها الإدارة المدنية للقرى الفلسطينية. تتصف هذه المخطّطات بالدرجة الأولى بمساحة الأرض الضئيلة التي تسري عليها وبأحكام البناء العامة الواردة فيها والتي تفتقر للتفصيل.
مخطّط، مخطّط التنظيم: مستند يحدّد ما يسمح وما لا يسمح عمله في الأرض وتحت أي ظرف. يحوي المخطّط أحكامًا مكتوبة (نظامًا)، وخارطة في أغلب الأحيان.
مخطّط إقليمي: وفقًا للقانون الأردني – المخطّط الذي يسري على إقليم كامل ويعالج قضايا شتّى، ومنها إقامة تجمعات سكانية جديدة وموقع إقامتها، وتوسيع التجمعات السكانية القائمة أو تقييد انتشارها، وتحديد مسارات الطرق، وغيرها. تقع صلاحية المصادقة على هذه المخطّطات على مجلس التنظيم الأعلى.
مخطّط تفصيلي: وفقًا للقانون الأردني – المخطّط الذي يحوي أحكامًا تفصيلية (كارتفاع المباني المتاح إقامتها، وعدد وحدات السكن، وما شابه ذلك) بمستوى وبقدر يتيحان منح ترخيص بالبناء. في الوقت الراهن، بعد أن ألغى الحاكم العسكري الإسرائيلي اللجان الإقليمية، يقتصر إقرار المخطّطات التفصيلية في القرى الفلسطينية الخاضعة للمنطقة C على مجلس التنظيم الأعلى فقط.
مخطّط هيكلي، مخطّط الهيكل: وفقًا للقانون الأردني – مخطّط يسري على منطقة تابعة لتجمع سكاني كامل ويحدّد تخصيصات الأرض الواقعة في تخومها. في التجمعات السكانية الكبيرة (المدن) يتعيّن إعداد مخطّط هيكلي منفصل، يتم منه استخراج المخطّطات التفصيلية للأحياء المختلفة. فيما يتعيّن إعداد مخطّطات هيكلية تفصيلية في التجمعات السكانية الصغيرة (القرى) والمتوسطة (البلدات)، ولا حاجة لإعداد مخطّط تفصيلي منفصل. أما المصادقة على المخطّطات الهيكلية، فمن صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى.
مخطّط الإفراز، مخطّط التقسيم: مخطّط لتقسيم الأرض إلى قطع. لا يحوي هذا المخطّط أحكامًا، لذلك فهو ليس مخطّطًا تنظيميًا. يشترط قانون التنظيم الأردني تقسيم الأرض إلى أجزاء ثانوية، مثلاً بمساحة تقلّ عن عشرة دونمات لكل منها، بتقديم مخطّط إفراز صادقت عليه مؤسّسات التنظيم. مخطّطات الإفراز لا تخضع إلى إجراء الإيداع، ولا يحق للجمهور الاعتراض عليها.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *